الفصائل المسلحة في العراق ودعوات قتالهم

ثابت عامر

نلاحظ في الفترة الاخيرة تتصاعد الدعوات بدعم شعبي لقتال الفصائل المسلحة المنضوية تحت جناح الحشد الشعبي وفرض هيبة الدولة ، لكن تلك الفصائل تعيش في المنطقة الرمادية من اللادولة فهي تعتمد على قانون الحشد الشعبي في ما تحتاج من الحكومة ، وعندما توجه ضربات للبعثات او عمليات اغتيال فهي تكون فصائل مسلحة مندرجة تحت مذهب أو صفة معينة ، هذه الفصائل الصدام المباشر معها سيؤدي لفوضى مابعدها فوضى كون ابو مهدي المهندس رئيس اركان الحشد السابق قام بأستغلال الضعف الحكومي للقوات الامنية في حكومة العبادي بقيامه بمهام مسك الارض بعد تحريرها مما جعل لها تدخل مباشر في الملف الامني وعدم امكانية استخدام القوة الخشنة في تقييدها ، حاولت الحكومات المتوالية على الحكم من 2003 الى الان السيطرة على هذا الملف منهم من قام بأستخدام القوة الخشنة للسيطرة عليهم كعملية “صولة الفرسان” في بغداد والبصرة حكومة المالكي، وما تلى المالكي كان العبادي حيث كان مجبراً على التعامل معهم سياسياً وادخالهم ضمن المعترك السياسي بقانون الحشد التابع للامر الديواني 237 لتخفيف من حدتهم ، ثم بعدها حاول أن يقوم بضم الحشد الى قانون الانضباط العسكري اواخر عام 2018 ما ورد اتجاه حكومة العبادي مشاحنات ادت نهايتها الى عدم فوز العبادي بولاية ثانية ، اما في حكومة الكاظمي فكانت السياسة مختلفة معهم واعتمدت الحرب الناعمة في ذلك وقامت ايضا بعملية امنية مستعجلة وهي عملية “البوعيثة” التي شكلت مشاحنات وايضا عداء سياسي وعسكري والتي كانت حركة غير مدروسة من هذه الحكومة وعدم اعتمادها الحرب الناعمة وفرض القانون او استخدام العنف على من يعارض هذه التحركات ، الحلول التي يجب أن تتبع في معالجة الفصائل :
1- إعادة هيكلة الحشد الشعبي
2- تطبيق قانون الانضباط العسكري
3- تقييد التحركات والاوامر وربطها بالقائد العام للقوات المسلحة.
4- منع تدخلها في الشأن السياسي
5- انشاء مراكز اعادة تأهيل عسكري لهذه الفصائل وتدريبها وتعليمها النظم العسكرية والقوانين المتبعة.
خلاف ذلك سيتم استخدام هذه الفصائل كأداة لصنع الفوضى وعرقلة التقدم الحكومي وفرض هيبة الدولة
ومن الوارد جدا استخدامها للضغط على الحكومة في قرارتها.