كوالتي نيوز – فريق المحررين
تبدو خطوات الحكومة العراقية الحالية أكثر جدية لإجراء التعداد السكاني بعد فشل جميع المحاولات السابقة، ومع إقرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية التي تهدف للتنمية، يرى مراقبون أن هذه الخطوة مهمة جداً في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التعداد السكاني، فضلا عن مهمتها في تحجيم دور الفساد المستشري والذي بات من أبرز اسباب الشروع بهذا التعداد.
التعدادات السكانية في العراق
أجرى العراق آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.
وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.
اسباب تعطيله
وبعد 2003، وعلى الرغم من أن هناك جهات ومكونات عراقية كان من أبرز شروطها عند تشكيل الحكومة الجديدة إجراء التعداد السكاني، فإن أي حكومة لم تستطع إجراء التعداد، وظل يؤجل ويُجهض قرار إجرائه لأسباب مختلفة، منها عدد المقاعد البرلمانية لبعض المحافظات وتوزيعها ومقدار حصص المحافظات من الموازنة، فهذه المعلومات لم تتغير وبقيت على ما هي عليه منذ 2003، كذلك صراعات النفوذ والزعامة على مناطق معينة، فضلاً عن المعوقات الفنية والإدارية والبشرية للحكومة التي تُسهم في إجراء تعداد سكاني مضبوط.
*اهمية التعداد السكاني
وبينما يعد التعداد السكاني فرصة لتثبيت الاستقرار وحل المشكلات، إضافة إلى أهميته الكبيرة للدولة للحصول على معلومات وتفاصيل دقيقة تُسهم في وضع الخطط المستقبلية التي تتناسب مع النمو السكاني وحركة السكان ومتوسط الأعمار والولادات وتوزيع الثروات. فإن كثيراً من السياسيين ينظرون إليه على أنه مشكلة يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان، نظراً لتضرر مصالحهم منه.
*تعطّل التعداد والفساد
من جهته، قال مسؤول في وزارة التخطيط تحفّظ عن ذكر هويته، إنّ “الوزارة تأمل بنجاح إجراء التعداد لهذا العام، وتجاوز التحديات المالية وغيرها”.
وأوضح أنّ “ثمّة أطرافاً سياسية لا ترغب في إجراء التعداد، والذي تعدّه مضرّاً بمصالحها، لا سيّما في ما يتعلق بملفات التغيير الديموغرافي الذي طاول بعض المناطق في البلاد”، مبيناً أنّ “الحكومة الحالية عازمة على إجراء التعداد، لما له من أهمية كبيرة للبلد، اقتصادياً وسياسياً وتنظيمياً”.
*اهداف التعداد وفائدته
وخلال ترؤسه اجتماعًا للمجلس الأعلى للسكان الأسبوع الماضي، شدّد السوداني على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام، موجهًا بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجيستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد.
وعن الهدف الأساسي من وثيقة السياسات السكانية، وفيما إذا كانت ستُحقق تنمية شاملة في جميع القطاعات، يُجيب عن هذا السؤال المُتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي بإشارته إلى أن الوثيقة تتضمن سياسات بعيدة المدى لتحقيق العيش الكريم والرفاهية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
*استيعاب الزيادة السكانية
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوثيقة على استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها من أعباءٍ تنموية إلى محرّكات تنموية فاعلة مع توفير مُتطلبات الحياة الأساسية، وفقًا للهنداوي، فإنه “تم تحديث الوثيقة من قبل فريق مختصّ من وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجاء بناءً على المتغيرات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين”.
*ماذا يوفر التعداد السكاني؟ وما اهميته الخدمية؟
تكمن اهمية التعداد السكاني من تقديمه إحصائيات وبيانات دقيقة تمكن الحكومة من تشخيص النقص لتقدم الخدمات حسب ما يتوفر لها في هذه البيانات من نسب الكثافة السكانية وتوزيع السكان الجغرافي ومعرفة النقص في المنشات الخدمية كالمستشفيات او المدارس وباقي الدوائر الأخرى في كل منطقة لمعرفة الحاجة الضرورية والحقيقية.
وكل هذه المعلومات يوفرها التعداد العام للسكان الذي تعتمد عليه الدول في جميع أنحاء العالم وتحرص على انجازه من اجل ان تتمكن من وضع الخطط والدراسات حسب الإحصائيات الدقيقة التي يوفرها هذا التعداد.
لذلك يمكننا القول بان التعداد السكاني في بلد مثل العراق ينطوي على جانب كبير من الأهمية في ضوء التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية اليوم وهي تقود اكبر حملة إعمار في المنطقة بدون إحصائيات دقيقة وحديثة ودون معرفة دقيقة لعدد السكان في كل محافظة او مدينة لكي تستطيع الحكومة ان تخصص لهم مركزا صحيا او مدرسة تتناسب مع أعدادهم.
*أرقام مجهولة للعاطلين عن العمل
الحكومة اليوم لا تعرف الرقم الدقيق للعاطلين عن العمل ولا أعداد الذين لا يملكون دورا سكنية لتوفر لهم العدد الكافي من المجمعات السكنية ويتم توزيع المشاريع حسب النسب السكانية.
*ارقام مجهولة للايتام والأرامل
وأمثال كثيرة تنطبق هنا كأعداد الأيتام والأرامل ووصول الخدمات من عدمها للمناطق النائية كالكهرباء والماء وتعبيد الشوارع ودراسة كثافة السكان وقراءة تزايدهم العددي وعلاقته بالموارد الطبيعية وتوزيعهم على المناطق الحضرية والريفية ومعرفة الفئات العمرية وتوزيع المهن ومستوى العمالة والتعليم وحجم البطالة، كما يتضمن مؤشرات أخرى مثل معدل المواليد والوفيات ودرجة الخصوبة، إضافة لدراسة ظاهرة الهجرة بأنواعها وما يترتب على ذلك من ظروف بيئية واجتماعية مختلفة وأشياء أخرى يمكننا إن نكتشفها ونحن نطالع الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني والتي تشمل أمورا كثيرة معظمها يتعلق بالجانب الاقتصادي يمكن للدولة الاستفادة منه كثيرا في وضع الخطط والتخصيصات المالية.
*اجهاضات متكررة
وبعد 2003، وعلى الرغم من أن هناك جهات ومكونات عراقية كان من أبرز شروطها عند تشكيل الحكومة الجديدة إجراء التعداد السكاني، فإن أي حكومة لم تستطع إجراء التعداد، وظل يؤجل ويُجهض قرار إجرائه لأسباب مختلفة، منها عدد المقاعد البرلمانية لبعض المحافظات وتوزيعها ومقدار حصص المحافظات من الموازنة، فهذه المعلومات لم تتغير وبقيت على ما هي عليه منذ 2003، كذلك صراعات النفوذ والزعامة على مناطق معينة، فضلاً عن المعوقات الفنية والإدارية والبشرية للحكومة التي تُسهم في إجراء تعداد سكاني مضبوط.
وبينما يعد التعداد السكاني فرصة لتثبيت الاستقرار وحل المشكلات، إضافة إلى أهميته الكبيرة للدولة للحصول على معلومات وتفاصيل دقيقة تُسهم في وضع الخطط المستقبلية التي تتناسب مع النمو السكاني وحركة السكان ومتوسط الأعمار والولادات وتوزيع الثروات.
فإن كثيراً من السياسيين ينظرون إليه على أنه مشكلة يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان، نظرا لتضرر مصالحهم منه وإنهاء سطوة نفوذهم على العديد من المشاريع والوزارات.
Discussion about this post